التشهير عبر الوسائل الإلكترونية يشكل جريمة جنائية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بالإمارات العربية المتحدة. العقوبات تشمل السجن والغرامة والتعويضات المحتملة المقررة في قضايا مدنية ذات صلة [1].
ما يعتبر تشهيراً:
- نشر أو مشاركة أو إعادة نشر بيانات تضر بسمعة شخص ما، أو اتهامه بسلوك يكون عقابياً إن كان صحيحاً، أو نسبة عار إليه.
- نشر لغة مسيئة أو صور أو تسجيلات على الإنترنت — حتى على ملف شخصي مرئي للآخرين.
- إعادة نشر محتوى تشهيري من شخص آخر يمكن أن تكون قابلة للعقاب أيضاً؛ "أنا فقط أعدت النشر" ليست دفاعاً كاملاً.
العوامل المشددة التي تزيد العقوبات:
- كون الهدف موظفاً عاماً يتصرف بصفته الوظيفية.
- احتواء المحتوى على نسبة كاذبة لشتائم دينية أو عرقية أو نسبية.
- النشر إلى جمهور واسع (توزيع شامل).
ما يجب تجنبه إذا تلقيت شكوى:
- لا تحذف المنشور فوراً ولا تراسل الشاكي — يمكن استخدام هذه الأفعال كأدلة وقد توصف بأنها عرقلة للعدالة.
- توقف عن النشر الإضافي وتواصل فوراً مع محام مرخص متخصص في القانون الجنائي بالإمارات.
تشمل الدفاعات صحة المحتوى (إذا كان قابلاً للتحقق ونُشر بحسن نية ولغرض مشروع) وانعدام القصد (في سياقات محددة معينة).
المراجع: [1] المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، المادة 43 (FDL-34-2021 المادة 43)
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخصاً في الإمارات.