نعم. منذ لائحة دبي رقم 3 لسنة 2006، يمكن للأجانب (المقيمين في الإمارات وغير المقيمين) شراء عقارات بملكية حرة في مناطق محددة من دبي. ومن الأمثلة على ذلك: دبي مارينا، داون تاون، نخلة جميرا، بزنس باي، جي إل تي، الرانشات الإماراتية، إميرتس هيلز، دبي هيلز، والعديد من المناطق الأخرى.
معنى "الملكية الحرة"
- ملكية كاملة للوحدة وحصتها النسبية من المناطق المشتركة.
- الحق في التأجير والبيع والرهن أو نقل الملكية للورثة (وفقاً لقانون الميراث أو وصية مسجلة).
- يتم تسجيل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي (دائرة الأراضي والأملاك) على صك الملكية.
تكاليف الاستحواذ
- رسم نقل ملكية دائرة الأراضي والأملاك: 4% من سعر الشراء (يتم تقسيمها عرفاً — لكن في الواقع العملي غالباً ما يدفعها المشتري بالكامل).
- رسم مكتب الناظر (~2,000-4,000 درهم إماراتي) للمعاملة.
- عمولة وكيل العقارات: عادة 2% من السعر + ضريبة القيمة المضافة 5%.
- رسم تسجيل الرهن (في حالة التمويل): 0.25% من مبلغ القرض + 290 درهماً إماراتياً.
- للمشاريع قيد الإنشاء: رسم عقود تسجيل في البداية؛ تحويل إلى صك الملكية عند الاستلام.
الرهن العقاري
- تمول البنوك الإماراتية العقارات بملكية حرة للمقيمين الأجانب وغير المقيمين وفقاً لحدود نسبة القرض إلى القيمة (LTV) بموجب قواعد مصرف الإمارات المركزي (عادة 75-80% للمقيمين على العقار الأول؛ أقل لغير المقيمين).
الرسوم السنوية
- رسوم صيانة سنوية لإدارة المبنى والمجتمع السكني. تحقق منها قبل الشراء — فهي تختلف على نطاق واسع (عادة 8-25 درهماً إماراتياً لكل متر مربع).
جانب التأشيرة
- العقار بقيمة ≥ 750,000 درهم إماراتي (ممول أو مملوك) يؤهل المالك للحصول على تأشيرة إقامة لمدة سنتين بموجب القواعد العامة.
- العقار بقيمة ≥ 2,000,000 درهم إماراتي يؤهل للحصول على التأشيرة الذهبية لمسار المستثمرين.
للعناية الواجبة — التحقق من الملكية وسجل المطور وتاريخ الرسوم السنوية وأي رسوم سنوية متأخرة التي تتبع العقار — تعين محامي عقارات مرخص في الإمارات العربية المتحدة أو وسيط عقارات مرخص.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخصاً في الإمارات.